کنوانسیون ژنو، کمپلکس فلسطین و ما ایرانی‌ها

تنش و اتهامات بر پایۀ تفسیرهای متفاوت از قوانین بین المللی در جریان جنگ اسراییل با سازمانهای تروریستی فلسطینی دارای سابقه و تاریخچه است که آگاهی از برخی نکات ریز، دامنۀ دید و درک را افزایش می دهد. احساسات شدید و غلیظ یهودستیزی را نازیها برای تحریک مسلمانان از «رادیو برلین» به اسلامیون منتقل کرده و بعدها اسلامیون به همراه قشر چپ تازه بدوران رسیده با افکار ایدئولوژیک و تاریخ مصرف گذشتۀ دو قرن پیش، آن را در جامعه گسترش دادند و با پهن کردن بساط شارلاتانیسم سیاسی و عوامفریبی سعی داشته و دارند ایران را در این باتلاق متعفن گرفتار نگه دارند. اسراییل ستیزی و یهودستیزی یک چسب ایدئولوژیک است که ارتجاع سرخ و سیاه را همیشه به یکدیگر پیوند داده و آنها را متحد کرده است. این درگیری همانند «آرمان فلسطین» به ما ایرانیها اساساً ربطی ندارد؛ لازم دیدم در مورد درگیری اسراییل و فلسطین نکاتی را که به ما ایرانیان واقعاً ربط دارد با هم میهنان و خوانندگان محترم در میان بگذارم. 

ما ایرانی‌ها با اسراییل و یهودیان هیج جنگ، دشمنی یا اختلافی بر سر خاک و آب یا مرز و منابع و مذهب نداریم. رقابت ژئوپولیتیک برای برتری و اقتدار در یک منطقه، پدیده ای است طبیعی و بین همۀ دولتها و کشورها وجود دارد. آرمان فلسطین اما، همانند دین اسلام به ما تحمیل شده و پس از نسل ها به یک امر عادی و معیار اجتماعی- فرهنگی پذیرفته شده درآمده است که تاکنون به غیر از تاوان و مکافات هیچ سودی برای ما نداشته و نخواهد داشت. احساس مسولیت غیرموجه و کاسۀ داغتر از آش شدن برای فلسطینی هایی که هیچ سنخیت فرهنگی و تمدنی یا همخوانی فکری با ایران و هویت ایرانی ما ندارند دور از عقل و منطق است. هنگامی که به برخی جزئیات بنگریم، می توانیم به تصویری متفاوت و درکی واقعگرایانه برسیم. 

از دیدگاه تاریخی، فلسطین هیچگاه یک ملت با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در آن سرزمین نبوده است، زیرا فلسطین در درازنای تاریخ هیچگاه به عنوان یک دولت-ملت وجود نداشته و بنابراین دارای استقلال و قلمرو فرمانروایی نبوده است. پس از ظهور اسلام آنها از بیخ عرب شدند و زیر قیمومیت کشورهای عربی جزوی از «امت اسلام» بوده یا زیر قیمومیت یک دولت استعماری مثل عثمانیان، فرانسه و بریتانیا بودند که اموراتش بدست آنها اداره می شد. وجود حکومت و پادشاهی های یهودی اما در تاریخ این منطقه سابقه دارد در حالیکه هیچ اثری از آثار یک دولت و یا حتا حکومت فلسطینی در تاریخ نیست. تا دهۀ 1960 میلادی از آنها به عنوان «اعراب» یاد می شد و هنگام تشکیل کشور اسراییل در سال 48/1947 هم سازمان ملل، هم لیگ کشورهای عرب و جامعۀ حقوقی بین المللی از تشکیل «دولت یهودی اسراییل و دولت عرب» سخن می گفتند و نه از «دولت فلسطین» آنطور که امروز از آنها با این نام یاد می شود[1] -گویی که فلسطین یک تمدن در قد و قامت تمدن هِلنی(یونان امروز)، چینی، رومی یا تمدن ایران بوده است! 

بند پنجم در «منشور ملی فلسطین به تاریخ تولید 17 ژوئیه 1968» فلسطینی ها را اینگونه تعریف می کند: “آن دسته از اتباع عرب که تا سال 1947 به طور معمول در منطقۀ فلسطین ساکن بودند، بدون ملاحظۀ اینکه آیا از آنجا اخراج شده یا در آنجا ماندگار بوده باشند و هر فرزندی که پس از آن تاریخ از پدری عرب متولد شود -چه در فلسطین و چه در خارج- «فلسطینی» شناخته می شود.”[2] نام «تشکیلات فلسطینی» تنها در دهۀ نود میلادی پس از پیمان صلح اسلو (1993) و هنگامی که «تشکیلات خودمختار فلسطین» در کرانۀ غربی رود اردن متولد شد، تدریجاً متداول شده و به اشتباه به نام «دولت فلسطینی» شهرت و رسمیت کاذب یافت. بند دوم منشور ملی فلسطین ابراز می دارد: “فلسطین با مرزهایی که در دوران قیمومیت بریتانیا داشت، یک سرزمین واحد و تجزیه ناپذیر است”[3]؛ بند نوزدهم همین منشور با اشاره به منشور سازمان ملل که با پیمان بین المللی حقوق بشر(1966) پیوند مکمل حقوقی دارد، تشکیل اسراییل را غیرقانونی اعلام می کند و بدینسان حق موجودیت اسراییل را رد می کند.[4] واژۀ «تشکیلات خودگردان» لزوماً مترادف «حکومت» نیست و حکومت کردن نیز اصلاً مترادف «دولت» نیست؛ دستگاه خودمختار اعراب در کرانه غربی رود اردن به غیر از ادعای یک «تشکیلات خودگردان» نمی تواند ادعای دولت بودن داشته باشد، زیرا شرایط لازم در چارچوب حقوقی و مطابق با استاندارهای بین المللی برای این منظور(به نام شاخص بین المللی مونته ویدئو (Montevideo-Criteria) که «کنوانسیون مونته ویدئو» نیز خوانده می شود) را برآورده نمی کند.[5] همچنین «منشور ملی فلسطین» یک قانون اساسی بر پایۀ استانداردهای حقوقی نیست که لازمۀ یک دولت است.

منشور سازمان ملل البته حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت ملتها و حقوق شهروندی بر پایۀ فرهنگ، چیدمان اجتماعی، اقتصادی… را موجه و محترم می شمارد و ابراز می دارد: “همۀ ملتها حق تعیین سرنوشت خود را دارند و براین پایه می توانند آزادانه در مورد توسعۀ فرهنگ و نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود تصمیم بگیرند.”[6] این جملۀ حقوقی اما، برش و تجزیه کشورها از راه آشوب و سرکشی افراد و گروه های یاغی و توهم زده را توجیه نمی کند و تجزیه طلبی را یک «حق طبیعی»  تعریف نمی کند، بلکه برعکس آن صادق است، زیرا همین منشور و نیز سایر قوانین بین المللی«حق حاکمیت ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشورها» را به عنوان پیش شرط برای برقراری نظم و امنیت بین المللی با تاکید وافر، الزامی معرفی می کنند و تنها در موارد ویژه ای امکان جدایی و حتا خودمختاری را برای برخی گروه ها مجاز می دانند؛ حق جدایی و تشکیل دولت-ملت تنها در موارد استثنایی و ویژه می تواند موجه و قابل قبول باشد، از جمله در موارد نسل کشی سیستماتیک(همانند نسل کشی یهودیان توسط نازیها، نسل کشی ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی، نسل کشی در یوگسلاوی سابق بویژه در منطقۀ بوسنی و هرزگوین)، سرکوب و پیگرد غیر قانونی علیه گروه هایی خاص از کل یک جمعیت واحد و پایمال شدن سیستماتیک حقوق بشر در مورد آنان.[7] اینکه مسلمانان و طیف چپگرای ضد اسراییلی با تبلیغات مسموم و گسترده اسراییل را به «نژادپرستی»، «نسل کشی» و اِعمال «آپارتاید» متهم می کنند به این دلیل است که قصد دارند از این چیدمان و گویش قوانین بین المللی استفادۀ ابزاری کنند و امیدوارند بتوانند با اتهام و افترا و نیز تفسیرهای افراطی و یکسویه، اسراییل را منزوی کرده، در جایگاه متهم محکوم کنند و موجودیت کشور اسراییل را غیرقانونی جلوه داده و توجیه نمایند! این روند در طول ده ها در جوامع جا افتاده و کمتر افرادی هستند که دلیل و انگیزۀ اصلی اعراب و پادوهای چپی آنها را از این حقه بازی نفرت انگیز تشخیص دهند. روند سوءاستفاده از مفاهیم حقوقی و واژگان تخصصی، پیش از هر چیز به قوانین بین المللی پشت پا می زند و اعتبار آنها را لگدمال می کند و همزمان سوءاستفاده از اصل حقوق بشر است، زیرا تلاش می شود با جَوسازی، پرونده سازی، افترا، تهمت و وارونه جلوه دادن حقایق در راستای نابودی یک دولت-ملت (بنام اسراییل) تبلیغ شده و گسترش نژادپرستی و تنفر بر علیه یک گروه از انسانها(شهروندان اسراییل) تشویق و ترویج شود. امری که روح و ضمیر اصلی بوجود آمدن قوانین و پیمانهای بشردوستانه را تخریب می کند. لازم به یادآوری است، اکثر جمعیت فلسطین که ساکن منطقۀ کرانه غربی هستند برپایۀ قوانین بین المللی از حق خومختاری برخوردار بوده و هستند، ولی رهبران فرصت طلب فلسطینی در کنار سایر رهبران کشورهای لیگ عرب و مسلمانان منطقه، پیش شرط لازم برای تشکیل دولت فلسطینی را که همانا «حق موجودیت اسراییل» است همواره رد کرده و مکرراً تلاش برای مذاکرات صلح با اسراییل و تشکیل دو دولت را آگاهانه تخریب و اغلب از آن ممانعت کرده اند. همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین همیشه زیر قول خود زده و ادعای غیر قانونی بودن اسراییل را هیچگاه از «منشور ملی فلسطین» (بند دوم و نوزدهم که در بالا ذکر شد) مورد تجدید نظر و تغییر قرار نداده است. به این ترتیب آنها با استناد به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل برای خود «حق مطلق موجودیت» قایل هستند، ولی همزمان همان قوانین را برای «حق موجودیت اسراییل» محترم نمی شمارند و خواستار نابودی دولت و کشور اسراییل و شهروندانش هستند!

 سازمانهای ترور فلسطینی همانند حماس و جهاد اسلامی حتا موجودیت اسراییل را در منشورهای خود مستقیماً رد می کنند و ادعای تمامیتخواهی سرزمینی و انهدام نهایی و قتل عام کامل و بدون استثنای همۀ شهروندان و اتباع اسراییل را یک حق طبیعی برای خود می پندارند که در هفتم اکتبر سال 2023 دگربار آن را به نمایش گذاشتند. شعار « از رودخانه تا دریا» این تفکر و ایدئولوژی تخریب و جنایت را آشکارا بازتاب می دهد. اینکه حماس و سایر سازمانهای ترور فلسطینی از غیر نظامیان خود به عنوان «سپر بلا» و قربانی استفاده می کنند اساساً به این استراتژی باز می گردد که قصد دارد شمار مجروحین و تلفات فلسطینی را بالا ببرد تا بتوان از آمار تلفات، استفادۀ تبلیغاتی کرد و با نشر تصاویر دلخراش، اذهان عمومی را در جهان بر علیه اسراییل شورانید و با مدرک سازی و جعلیات، اتهام «نسل کشی» و نیز «آپارتاید» بر علیه اسراییل را مستند جا زد تا جهان بینی یهودستیزی و نابودی اسراییل رفته رفته در دنیا چهره ای موجه پیدا کند و مثلاً ثابت گردد که اسراییل قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل و… را زیر پا می گذارد و فلسطینی ها مظلومند و تنها به این دلیل است که با موجودیت اسراییل مخالف و خواستار نابودی اسراییل بوده و هستند. زهی خیال باطل! اصل تهمت، فریبکاری و دروغ بر پایۀ قوانین شریعۀ اسلامی که برخی از ما ایرانی ها پس از 1400 سال اشغال، آپارتاید و استعمار اسلامی در میهنمان، سرانجام آن را به لطف آیت الله خمینی زیر عنوان توریه، خدعه و تقیه بازیِ اسلامی شناختیم! (البته دو ریالی بعضی ها هنوز هم نیافتاده است).

کنوانسیون چهارم ژنو و پیامد پرمخاطرۀ آن برای ایران و جهان

 ماجرای شهرک سازیهای غیر قانونی اسراییلی در مناطق تشکیلات خودگردان فلسطین و فراسوی مرزهای تعیین شدۀ بین المللی موسوم به «مرزها یا خط سبز1967» یکی دیگر از موارد جدلهای بین المللی است که حاوی هشدار و درس عبرت نیز می باشد. تجربۀ دهشتناک جنگ جهانی دوم سبب شد، برای جنگ و درگیری های نظامی و حفظ جان و امنیت انسانها بویژه غیرنظامیان در شرایط جنگی مقررات و ظوابط تعیین گردد. کنوانسیون ژنو پیمانی است که در زمان جنگ، رعایت اصول و قوانین ویژه و بشر دوستانه حتا برای دشمن را الزامی می کند. این قوانین در چهار بخش در تاریخ 12 آگوست سال 1949 و پروتکلهای الحاقی آن در تاریخ 8 ژوئن سال 1977 تنظیم و تصویب شد. مفاد کنوانسیون ژنو بر پایه موازین احترام به فرد و شرافت انسانی بنیان نهاده شده است؛[8] ولی نقش آن در ستیز اسراییل و فلسطین چیست و اِعمال آن چه کیفیت و کمیت و نیز چه پیامدی برای دنیا دارد؟ چو نیک بنگریم کنوانسیون ژنو در این ماجرا حضور مستمر دارد ولی به ابزاری برای معامله و سیاست بازی تبدیل شده که پیامدهای منفی متعددی هم برای جهان و هم برای ایران دارد! مشخصاً «ماده 49 بند 6 در چهارمین بخش کنوانسیون ژنو» است که در مرکز مشاجرات جامعۀ بین المللی با اسراییل قرار دارد. ماده 49 بند 6  ابراز می دارد:”.. قدرت اشغالگر نباید بخشی از جمعیت غیر نظامی خود را به سرزمین اشغال شده اخراج(deport) یا انتقال(transfer) دهد.”[9] بخشی از مشاجرات با اسراییل در مورد آبادی نشینهای یهودی در کرانۀ غربی به این یک جمله باز می گردد، زیرا جمله بندی و درک و تفسیرهای متفاوت از معنای واژه ها در این بند سبب تنش و چالش است. اسراییل استدلال می کند که مناطق غربی رود اردن مناطق «اشغالی» نیستند بلکه مناطق «مورد منازعه یا همان مناطق مورد بحث و جدل»  نام دارند و بنابراین مادۀ 49 بند 6 کنوانسیون چهارم ژنو در این مورد اساساً مصداق ندارد. سازمان ملل، اتحادیۀ اروپا و دادگاه بین المللی با تکیه بر این مادۀ حقوقی، تفسیر و بینشی کاملاً متضاد دارند. کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ (ICRC) تاکید می کند این تبصرۀ حقوقی در کنوانسیون چهارم ژنو، سال 1949 دقایق آخر در این پیمان گنجانده شد و قصد داشت با تجربه از حوادث جنگ جهانی دوم (بویژه انتقال و اخراج اتباعِ جمعیتِ خودی از الف به ب توسط نازیها با انگیزۀ انهدام و قصد کشتار جمعی) از تکرار آن فجایع در آینده ممانعت به عمل آید.[10] اینکه اسراییل با استناد به این ماده و بند از کنوانسیون چهارم ژنو به «اخراج جمعیت خود» به نواحی غربی رود اردن متهم می شود، هم از پایه و اساس اشتباه است و هم مسخره! اسراییل چگونه می تواند شهروندان و اتباع خود را از «داخل اسراییل» به مناطق مورد بحث در کرانۀ غربی رود اردن «اخراج» کند!؟ برخی از شهروندان اسراییلی آزادانه و داوطلب به برخی از آن مناطق می روند، زیرا زمینهای آنجا در زمان قیمومیت بریتانیا و در برخی موارد در زمان امپراطوری عثمانی صاحبان و مالکان یهودی داشتند که یهودیان، آن زمین ها را قانونی خریداری و مبلغ کامل را به نرخ رایج آن روزگار به فروشندگان پرداخت کرده بودند. این مناطق در پی خشونت و تعرض اعراب و کشتار گسترده و فرار ناگزیر مالکان یهودی از این زمین ها، از وجود یهودیان «پاکسازی» شده بود ولی طبق منطق و قوانین شریعۀ اسلامی، این زمینها غنیمت جنگی و اموال اسلامی و مسلمانان محسوب می شوند؛ بنابراین دولت اسراییل نه شهروندان خود را از داخل اسراییل به آنجا «اخراج» کرده و نه برپایۀ یک برنامۀ دولتی و سیستماتیک شهروندانش را به آن مناطق «انتقال» داده است تا بافت جمعیت بومی آنجا را تغییر دهد و وضع فرهنگی-اقتصادیشان را منهدم کند. همچنین باید توجه داشت که بیشتر این شهرک نشینان یهودی برخلاف میل دولت اسراییل به این مناطق می روند که دولت این کشور را با اعتراضات بین المللی و جالشهای دیپلماتیک و حقوقی بین المللی مواجه ساخته و می سازد. بنابراین متهم کردن دولت اسراییل در مورد «انتقال» اتباعش به مناطق اشغالی اتهامی است سست و نه چندان درست؛ (برای نمونه سال 2006 دولت وقت اسراییل بسیاری از این شهرک ها را با جدّیت و حتا با توسل به زور علیه برخی ساکنان کَله شق یهودی جمع و مناطق را به فلسطینی ها اعطا کرد، ولی فلسطینی ها آن را نه حسن نیّت بلکه ضعف و ترس اسراییل و نتیجۀ جهاد خودشان سوءتعبیر کردند و گستاخ تر شدند. کمپین چاقوکشی و حمله به اسراییلی ها در پس آن شدت گرفت). همچنین قراردادن اسراییل و یهودیان با نازیها در یک ردیف مقایسه ای است نابجا، بویژه اینکه یهودیان در کنار برخی گروه های دیگر، از قربانیان اصلی در جنگ جهانی دوم بودند و با این مقایسه نادرست تلاش می شود جای قربانی و جنایتکار عوض شود تا بتوان تاریخ را تحریف کرد.

اکنون پرسش و تردید بوجود می آید که آیا کنوانسیون ژنو و سایر قوانین و قراردادهای بین المللی واقعاً دارای رسمیت حقوقی و اعتبار منسجم و یکسان برای کل دنیا هستند که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دادگاه بین المللی با استناد به آنها بیانیه و قضاوت صادر می کنند؟! حقیقت تلخ و نکتۀ مهم این است که شهرک سازی و اسکان غیرنظامیان در «مناطق مورد منازعه یا اشغالی» از سوی یک اشغالگر در نقاط دیگر دنیا بر خلاف قوانین وجود دارد، ولی واکنش و اعتراضات مراجع و سازمانهای بین المللی به کشورها و دولتهای خاطی یا صورت نمی گیرد یا فقط بخشی از آن بطور جنبی و سمبولیک محکوم دانسته می شود! بدینسان قوانین و کنوانسیون ژنو در عمل کارآمدی و هدفمندی خود را از دست می دهند و تنها به اسراییل محدود می شوند و این وضعیت اعتبار قوانین بین المللی را زیر سوال می برد! این روند بسیار خطرناک و نگران کننده است و تبعات دهشتناکی را به دنیا نوید می دهد. اویگن کونتورُویچ (Eugene Kontorovich) حقوقدان برجسته و متخصص«روابط و حقوق بین الملل» این کاستی و ضعف عَمَلی در جامعۀ بین المللی را در پژوهشی آکادمیک (2017) مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و آن را اثبات کرده است. او هشت مورد را معرفی کرده که مراجع و سازمانهای بین المللی نامبرده در آن موارد آشکارا از پافشاری بر اجرای قوانین بویژه کنوانسیون ژنوماده 49 بند 6  سرباز زده و از آن چشم پوشی می کنند. این موارد تیمور شرقی، صحارای غربی، شمال قبرس، کامبوج، لبنان، قره باغ، آبخازیا و شبه جزیرۀ کریمه را شامل می شوند. به دلیل کمبود جا فقط یک مورد را به اختصار شرح می دهم: «تیمور شرقی» تا دهۀ 70 میلادی مستعمرۀ پرتغال بود و اواسط دهۀ 70 قرار بود پس از خروج دولت استعمارگر، اعلام استقلال و حاکمیت ملی نماید، ولی این روند توسط اندونزی مختل شد، زیرا اندونزی 1975 تیمور شرقی را اشغال نظامی و 1976 آن را به خاک خود الحاق کرد. دولت اشغالگر جدید بطور سیستماتیک، سیاست کلنی سازی و جایگزینی جمعیت را اتخاذ کرد و با انواع مشوق ها، وام بانکی، حمایت مالی و اعطای زمین رایگان… شهروندان تبعۀ خود را به تیمور شرقی انتقال(transfer) داد که بافت جمعیت، فرهنگ و اقتصاد بومی را تضعیف و بر خلاف قوانین بین المللی، منطقۀ اشغالی را دگربار به یک مستعمره تبدیل کرد. اندونزی سال 1999 با انجام رفراندوم موافقت کرد و تیمور شرقی سال 2002 توانست استقلال نیم بندی بدست آورد. جامعۀ بین الملل و سازمان ملل و… تنها اشغال تیمور شرقی توسط اندونزی را محکوم کردند، ولی در برابر زیر پا گذاشتن آشکار، آگاهانه و سیستماتیک کنوانسیون چهارم ژنو(بویژه ماده 49 بند 6) از سوی دولت اندونزی سکوت اختیار کرده و سیاست انتقال اتباع و شهروندان دولت اشغالگر به منطقۀ اشغالی هیچگاه محکوم نشد و اندونزی هیچگاه به تیمور شرقی و افراد بومی غرامتی پرداخت نکرد. پژوهش علمی-تخصصی پروفسور کونتورُویچ این روش یک بام و دو هوا را در هشت موردِ نامبرده، مفصل و موشکافانه شرح و آنها را اثبات کرده است.[11] حافظۀ جمعی(Collective Memory) در دنیا  به تعصبات و کلیشه های ضد اسراییلی و یهودستیزی عادت کرده و دیدگاههای ایدئولوژیک قدیمی و دگماتیسم فکری سبب می شوند، دستاوردهای ارزشمندی که باید اصل بشردوستی و زمینۀ تکامل تمدن و امنیت انسانها را تضمین کنند به ابزاری برای زد و بندهای سیاسی و کلاه برداری برای اکتساب قدرت در مقیاس بین المللی تبدیل شوند. این وضعیت برای ایران و جهان نیز مخاطرات و پیامدهای ناگوار و قابل پیش بینی به همراه دارد: استفادۀ دلخواهانه و ضعف اجرایی قوانین بین المللی، جایگاه والای فرهنگ بشردوستی را بازیچه قرار داده و با گسترش جنگها و پدیدۀ اشغال در قرن 21، انتظار هیچ حمایت و میانجیگر عدالت خواهی را نمی توان داشت، زیرا  دادگاه بین الملل و مراجع حقوقی و اجرایی بین المللی در عمل ثابت کرده اند نجابت و اصالت 60  سال پیش را ندارند و اهمیت اجرای کنوانسیون ژنو و سایر قوانین برای آنها در رویارویی با اسراییل خلاصه می شود و محدودیتها شامل حال دیگران نیست. اگر زمانی یک کشور یا گروه متجاوز بخش یا تمام خاک ایران را به هر بهانه ای اشغال کند، قوانین بین المللی و کنوانسیون های عریض و طویل ژنو و یا هر پیمان و قرارداد بین المللی دیگر به داد ما نخواهند رسید، زیرا می بینیم که در عمل آنها اصلاً کارایی و قدرت اجرایی ندارند و تنها کارایی آنها برای محکوم کردن یک کشور(در حال حاضراسراییل) یا دولتها و ملتهایی است که در حافظۀ جمعی دنیا یک خار در چشم تلقی می شوند. چپگرایان بسیجی مَسلک لندن و لس آنجلس نشین و سایر سینه چاکان حماس و تروریسم اسلامی در حال حاضر در دنیای هپروتی خود غرق مبارزه با یک دشمن مشترک و دفاع از مظلومان تخیلی هستند و با احساسات غلیظ، ولی دور از منطق و بدون سند از فلسطینی ها طرفداری بی قید و شرط می کنند، بدون آنکه به پیامدهای رفتار خود بیاندیشند.

 «آرمان فلسطین» یک بیماری فرهنگی و اجتماعی فلاکت بار است که به ایران سرایت کرده و یک دشمنی دیرینه و بی منطق با اسراییل و یهودیان را دامن میزند، در حالی که ما هیچ دشمنی یا خرده حسابی با اسراییل و یهودیان نداریم که از تبعیض و اتهام به آنها شادمان شویم. آنها برعکس مسلمانان چشم طمع به خاک ما ندارند. همینطور ما هیچ سود یا وظیفه ای در ابراز برادری و طرفداری از یک مشت عرب بی هویت، گدا و گرسنه و عقب افتادۀ فلسطینی نداریم که خودمان را محکوم به عادت کنیم که منابع و ثروتهای ملی ما را از (نیم قرن پیش تاکنون و در آینده) از شکم ایرانی ها بزنند و به شکم یک مشت دریوزۀ بی سر و پا و آویزان فلسطینی و حزب الله لبنان بریزند که به غیر از افکار قرون وسطایی، مفت خوری و توحش بر پایۀ قوانین شریعۀ اسلامی برای بشریت و برای ایران هیچ ارمغانی به همراه نیاورده و نمی آورند. شعار «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» و نیز ماجرای«شعار علیه پرچم فلسطین در استادیوم فوتبال» از بیداری و هوشمندی نسل جوان ایران حکایت می کند و بسیار امیدوار کننده است، زیرا از یک تحول فکری در ایران خبر می دهد. خطر ضعف اجرایی در جامعۀ بین الملل و معیارها و استانداردهای دوگانه در تفسیر و اجرای قوانین اما، پر رنگتر شده و چشم انداز نه چندان مطلوبی را برای آیندۀ جهان به تصویر می کشد. “من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم  تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال!”

ملاحظات: مقالۀ آقای مایکل مبشری برگرفته از«ماهنامۀ آزادی، شمارۀ 169، یکم اسفند 1402 (Feb. 2024) صفحۀ 18، 19 و 48 » است و با کسب اجازه از نویسنده و مدیر مسئول نشریۀ آزادی در این تارنما  بازنشر می شود. بازنشر با ذکر نام نویسنده و بدون سانسور یا دستکاری در متن مانعی ندارد. 

لیست منابع

[1]Markl, Florian. Palästina Märchen-Stunde mit der Kronen Zeitung(2020). [2]

Y.Harkabi, The Palestinian Covenant and its Meaning, London 1979. Available: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ plocov.asp

[3] ibid.

[4]ibid & citation of Y. Harkabi, a. a. O., S. 33 u. 76.

 [5]Available: www.britannica.com/event/Montevideo-Convention [6]

Oliver

Dörr,Völkerrechtliche Verträge, Muenchen, 2016, Page 202-207 [7]

ibid [8]

Available: https://www.britannica.com/ event/Geneva-Conventions [9]ibid

[10] Available: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-49?activeTab=undefined [11] Eugene Kontorovich (2016). Unsettled: A Global Study of Settlements in Occupied Territories. Journal of Legal Analysis, Volume 9, Issue 2, Winter 2017, Pages 285 -350.